به‌دنبال انتشار خبر تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی، در دیوان عالی جمهوری اسلامی اسلامی ایران، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، با انتشار توییتی اعلام کرد سفیر این کشور در ایران، یک برنامه کاری خود را لغو کرد و برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این شهروند دوتابعیتی عازم تهران است.

وزیر خارجه آلمان در بخشی از پیامی که روز چهارشنبه ۲۶ آوریل (ششم اردیبهشت‌ماه) در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد تاکید کرد روند رسیدگی قضایی به اتهام‌های جمشید شارمهد «هرگز عادلانه» نبود و حکم اعدام این شهروند آلمانی پذیرفتنی نیست.

آنالنا بربوک، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به صدور احکام «خودسرانه» متهم کرد. وزیر خارجه آلمان، در ادامه پیامش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به صدور احکامی از این دست پایان دهند.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد حکم اعدام جمشید شارمهد در مرجع تجدید‌نظر تایید شده و برای ادامه روند قضایی در اختیار دادگاه بدوی قرار گرفته است.

در مرداد ماه ۱۳۹۹ عوامل وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در عملیاتی که هنوز جزئیات آن روشن نیست، این شهروند ایرانی-آلمانی را در امارات متحده عربی ربودند.

جمشید شارمهد پس از ماه‌ها بازجویی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به‌اتهام «افساد فی الارض»، از طریق هدایت و رهبری گروه موسوم به «تندر»، به اعدام محکوم شد.

 دستگاه‌ها قضایی جمهوری اسلامی، عوامل گروه «تندر» را مسئول بمب‌گذاری در «حسینیه شیراز» در فروردین‌ماه ۱۳۸۷ معرفی کرده‌اند. به‌گفته منابع دولتی در ایران، در جریان انفجار «حسینیه شیراز» ۱۴ تن کشته شدند.

منابع دولتی ایران این شهروند ایرانی-آلمانی را رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کرده‌اند.

بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به دادگاه بدوی ارجاع داده می‌شود. بنابراین، هر زمان امکان اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد وجود دارد.

در طول سال‌های گذشته، غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، بارها از مقام‌های دولتی آلمان خواسته‌ است تا با اعمال نفوذ و پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، مانع صدور و اجرای حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی در ایران شوند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دی‌‌ماه گذشته، علیرضا اکبری، یک شهروند دوتابعیتی دیگر را به اتهام فقهی «افساد فی‌الارض» و جاسوسی اعدام کرده است.